گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال ۲۰۰۰ (پالرمو)[۱]

این کنوانسیون که به کنوانسیون پالرمو شهرت یافته است در سال ۲۰۰۰ در پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازم الاجرا شده است و در حال حاضر ۱۶۶ کشور به آن پیوسته اند و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ دسامبر سال ۲۰۰۰ متن کنوانسیون را امضاء کرد لیکن تاکنون، آن را تصویب نکرده است. بنابراین عضو این کنوانسیون به                        شمار نمی آید. «بطور کلی موضوع آن در رابطه با مبارزه با جرائم سازمان یافته فرامرزی می باشد و در کنار آن از جرائمی مثل پولشویی، فساد اداری، مشارکت در گروه های تبهکاری سازمان یافته و ممانعت در اجرای عدالت نام برده شده است. این کنوانسیون از جمله اقدامات جدی سازمان ملل در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی است و از دولت های عضو                    می خواهد که اقدامات جدی را در رابطه با مبارزه با این جرم انجام دهند.»[۲] این کنوانسیون با تدوین یک سری مقررات اجباری و اختیاری سعی می کند که دولت ها را برای پیوستن به این کنوانسیون ترغیب کند. در ماده ۶ این کنوانسیون پولشویی به عنوان یکی از مصادیق بارز جرائم سازمان یافته تلقی شده و  در بند یک قسمت الف (i) از دولتها می خواهد که تبدیل یا انتقال اموال حاصل از جنایت را که با هدف اختفاء منشاء آن صورت می گیرد جرم بشناسد.                     اما در قسمت (ii) جرم انگاری مصادیق تحصیل، تصرف یا استفاده را به عهده خود دولتهای عضو  می گذارد این کنوانسیون از دولت های عضو می خواهد که فساد مالی (ارتشاء) ممانعت در اجرای عدالت، مشارکت در جرایم سازمان یافته را به عنوان جرم مقدم مورد شناسایی قرار دهند. همچنین از دولت ها خواسته شده که در رونوشتی قوانینی را که در این رابطه تصویب کرده اند به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کنند.

در این کنوانسیون از تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت صحبت شده است به عبارت دیگر این کنوانسیون سوء نیت را مفروض دانسته است که در واقع بار اثبات را به دوش متهم                می گذارد و همان طور که می دانیم این امر به خاطر پیچیدگی های این جرم مقرر شده است.این کنوانسیون در مورد تعیین نوع و میزان مجازات صحبتی نکرده است و آن را در اختیار دولتها قرارداده است و نکته قابل توجه اینکه بر خلاف کنوانسیون وین مصادره اموال را هم در مورد عواید حاصل از جرم و هم در مورد اموالی که ناشی از جرم نیستند بطور مشترک قابل اجرا               می داند. این توافق نامه دولت ها را تشویق می کند به ایجاد یک واحد اطلاعاتی مالی در رابطه با ارائه اطلاعات مربوط به تطهیر پول و همچنین از تبادل اطلاعات در رابطه با این موضوع در بین کشورها نیز در این کنوانسیون صحبت شده است.

«این کنوانسیون همانند کنوانسیون وین بر تعدیل «قاعده حفظ اسرار بانکی» تاکید کرده و بر شناسایی مشتریان، گزارش تبادلات بیش از سقف معین و اختیار بازرسی دفاتر بانکی، مالی از سوی بانک ها را توصیه می کند.»[۳] «تعدیل قاعده رازداری بانکی در بند ۶ از ماده ۱۲ تحت عنوان «مصادره و ضبط» و بند ۸ از ماده ۱۸ با عنوان «معاضدت قضایی متقابل» مورد توجه تدوین کنندگان کنوانسیون واقع شده است. در بند ۶ می خوانیم «برای تحقق اهداف این ماده و ماده ۱۳ کنوانسیون هر دولت عضو اختیارات لازم را به دادگاه یا سایر مراجع صلاحیت دار خود جهت صدور دستور در اختیار گذاردن یا ضبط سوابق مالی یا تجاری اعطاء خواهد نمود، دولتهای عضو مجاز نیستند که به دلیل رازداری بانکی از اجرا این بند خودداری کنند» بند ۸ نیز مقرر می دارد : «دولت های عضو نباید به استناد رازداری بانکی، از معاضدت قضایی متقابل خودداری کنند.»[۴]

گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال۲۰۰۳(کنوانسیون مریدا)[۵]

هر چند که هدف اصلی این کنوانسیون مبارزه با فساد است اما همچنانکه در مقدمه آن آمده است؛ «با ابراز نگرانی در خصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرایم به ویژه جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادی از جمله پولشویی» و نظر به بند ۱ ماده ۳ آن در باب دامنه شمول که مقرر می دارد: این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری و پیگیری فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرایم موضوع این کنوانسیون به کار خواهد رفت            بی ارتباط ندیدیم به مواردی از مواد آن در این گفتار بپردازیم :

راجع به تعدیل «قاعده رازداری بانکی» و«مصونیت گزارش دهندگان معاملات مشکوک و کلان از تعقیب» در کنوانسیون مقرراتی به شرح ذیل بیان شده است: «حمایت از گزارش دهنده» «هر کشور عضو گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تامین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیر قابل توجیه، در نظام حقوق داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.»[۶]

همچنین در مورد «رازداری بانکی» آمده است: «هر کشور عضو تضمین خواهد نمود که در مورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون، راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی که ممکن است از اجرا قوانین رازداری بانکی ناشی می شود فائق آید.»[۷]

همچنین بند ۸ از ماده ۴۶ کنوانسیون اشاره دارد که: «کشورهای عضو بنا به دلایل رازداری بانکی از ارائه معاضدت قضایی متقابل به موجب این ماده[۸] طفره نخواهند رفت.»

بند ۷ از ماده ۳۱ در باب  «مسدود کردن، ضبط و مصادره»  نیز در مورد «تعدیل رازداری بانکی» بیان می دارد: «از نظر این ماده و ماده (۵۵)[۹] این کنوانسیون، هر کشور عضو، به دادگاه ها و سایر مقامات صلاحیتدار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو به موجب مفاد این بند به دلیل محرمانه بودن امور بانکی، از انجام اقدامات خودداری نخواهد کرد».

[۱] -United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes(2000).

[۲] – ساکی ، همان ، ص۲۲۶.

[۳]– ساکی ، همان، ص ۲۲۹.

[۴]– همتی ، همان ، ص ۱۲۷.

[۵] – در مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۷ کشور جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شد و شامل (مقدمه و ۷۱ ماده می باشد.)

[۶]– ماده ۳۳ کنوانسیون

[۷]– ماده ۴۰ کنوانسیون

[۸]– منظور ماده ۴۷ کنوانسیون در باب معاضدت قضایی می باشد.

[۹]– ماده ۵۵ به همکاری بین المللی جهت مصادره اختصاص دارد .

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )