متن کامل پایان نامه : جرائم علیه اموال و مالکیت : کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود عناصر و ارکانی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد، به نظر می رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است.اگر جرم را پدیده ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانونگذار- کافی است.اما پدیده های حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن باتوجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده،ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش بینی قانونگذار نیز لازم و مورد نظر باشد،رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل دهنده جرم تلقی می شود و حکم قانون را نمی توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[۱]

برای تحقق هرجرمی سه رکن اعتبار شده است که عبارتند از:رکن قانونی، رکن معنوی و رکن مادی[۲].

علاوه بر ارکان عمومی،هر جرمی دارای عناصر اختصاصی است که آنرا از سایر جرائم متمایز می سازد.مثلاً بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه،عنصراختصاصی جرم کلاهبرداری است و ربودن مال متعلق به غیر از عناصر اختصاصی جرم سرقت محسوب می شود. در این فصل ارکان عمومی جرم کلاهبرداری و عناصر اختصاصی آن مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد.

۲-۱ رکن قانونی

یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا اینست که تا زمانی که قانونی لازم الاجرا عملی را جرم اعلام نکند و عامل آنرا قابل مجازات نداند،اشخاص در انجام آن عمل آزادند.فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیراخلاقی و خطرناک باشد جرم به حساب نمی آید و به قاضی کیفری اجازه نمی دهد آن را مجازات کند مگر اینکه قانونی قبلاًً آن عمل را جرم شناخته باشد.همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد،مگر آنکه نوع و میزان آن قبلا در قانون تعیین شده باشد. لزوم رکن قانونی برای تحقق عنوان مجرمانه از مهمترین وسایل تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است[۳].

در نظام حقوقی ایران مقررات مربوط به بزه کلاهبرداری برای اولین بار با اقتباس از ماده ۴۰۵ قانون مجازات فرانسه در ماده ۳۰۰ قانون جزای عرفی مصوب پنجم جمادی الاول ۱۳۲۵ ه.ق مورد حکم قرار گرفت. سپس در ادامه تغییر و تحولات این قانون این موضوع در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ه.ش به صورت زیر انشاء شد :

«هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها و یا کارخانههای موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیطها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دوسال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و به غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوصی منع نمود.»

متعاقباً در ۲۴ دیماه سال ۱۳۱۴ه.ش به دلیل وجود برخی از ابهامات و تردیدهای حاصل از متن ماده مذکور و جلوگیری از برداشتهای دوگانه و استنباطهای متفاوت از قرائت و مفاد و مدلول این ماده تفسیر آن به شرح ذیل تحت عنوان یک ماده واحده به تصویب رسید.

ماده واحده: «مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر،مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت تا سایر ادارات دولتی یا محاکم و نیز مقصود از جمله، اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد،، اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته بدست میآورده یا به جهاتی نتیجه به او نمیرسیده است.»