دریافت پایان نامه : تدلیس در حقوق

ماده ( ۱ ) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » ( همانطور که در بالا ذکر شد ) در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهد و اشعار می دارد : « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات[۱] یا قبوض یا مفاصاحساب[۲] و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود[۳] …… » .

بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است . به طور کلی معمولاً مقنن در ذکر جرایم از یکی از سه شیوه تبعیت می کند . در برخی از مواقع ، جرم تعریف شده است ( مثلا ، ماده ۱۹۷ « قانون مجازات اسلامی » مصوب سال ۱۳۷۰ اشعار می دارد که « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی » ) . در بعضی از مواقع دیگر قانون فقط مجازات جرم را بیان می کند . ( مثلا ماده ۱۷۰ « قانون مجازات عمومی » اشعار میداشت که « مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است … » ) .

در بیان جرم کلاهبرداری قانونگذار از شیوه سومی تبعیت کرده است ، که عبارت از ذکر برخی از « مصادیق » جرم می باشد . با توجه به همین مصادیق می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم : « کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »

با توجه به این تعریف ، شروع به کلاهبرداری ( موضوع تبصره ۲ ماده ۱ « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » که بعدا به آن خواهیم پرداخت ) عبارت خواهد بود از : « توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری . »

[۱] – حواله سندی است که به موجب آن دائن می تواند طلب تشخیص شده خود را دریافت کند .

[۲] – مفاصاحساب به معنی سند تسویه بدهی است .

[۳] – تفاوت این ماده با ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ که نسخ شده است در آن است که اولا در این ماده واژه « اموال » قبل از کلمه « اختیارات » اضافه شده است ، ثانیا واژه « سمت » بعد از کلمه « عنوان » حذف شده ، و ثالثا ، در انتهای ماده بر لزوم رد اصل مال به صاحبش تاکید شده و مجازات کلاهبردار نیز به جای شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق از یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که وی اخذ کرده تعیین شده است .