دانشگاه قم

دانشگاه قم

دانشکده مجازی آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

نام نویسنده و استاد راهنما در فایل اصلی موجود است.

چکیده

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای  عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

کلید واژگان: قصاص عضو، قصاص، پیوند عضو، کیفر

عنوان                                                          فهرست                                                     صفحه

مقدمه. 1

1- بیان مسأله. 1

2- سوالات و فرضیه های تحقیق: 1

3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 2

4- پیشینه تحقیق: 3

5- روش تحقیق: 5

6- اهداف تحقیق: 5

فصل اول) 6

مفاهیم و مبانی نظری.. 6

مبحث اول) مفاهیم عمومی. 7

گفتار اول- مفهوم قصاص عضو. 7

الف) مفهوم لغوی.. 7

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو. 8

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو. 9

گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو. 10

الف) مفهوم لغوی.. 10

ب) مفهوم فقهی. 10

ج) مفهوم قانونی. 11

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو. 11

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح. 12

بند اول) تساوی و برابری در دین. 12

بند دوم) فقدان رابطه پدری.. 13

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل. 14

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن. 14

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن. 15

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع. 16

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد. 17

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود 17

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا 19

بند اول) قصاص گوش.. 19

بند دوم) قصاص چشم. 19

بند سوم) قصاص دندان. 21

بند چهارم) قصاص بینی. 22

بند پنجم) قصاص زبان. 22

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو. 23

گفتار اول) شرایط قصاص عضو. 23

الف) مساوات کیفری: 24

ب) نارسایی سایر واکنش ها: 24

ج) تأمین منافع فرد و جامعه: 25

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری.. 26

الف) حفظ مصالح اجتماعی: 26

ب)  حفظ نظم اجتماع: 27

ج) اصلاح اخلاقی مجرم: 28

د) دفاع از حقوق اشخاص: 28

و) برقراری قسط و عدل: 28

ه ) بازدارندگی: 29

ی) تهذیب مجرم و كیفر گناه : 29

(فصل دوم) 30

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو. 30

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو. 31

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی. 35

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان. 36

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن  پیوند عضو : 36

بند دوم : پیوند عضو باعث بطلان عبادات  است: 37

بند سوم: موافقان پیوند عضو: 37

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه. 39

بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه. 39

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص… 41

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص… 43

1- قول و ادله موافقان: 44

2- قول و ادله مخالفان: 45

ارزیابی و اظهار نظر نهایی. 46

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی. 46

1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر: 47

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی. 50

بند اول) قول و ادله مخالفان. 52

بند دوم) قول و ادله موافقان. 55

3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی. 56

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی. 58

فصل سوم) 66

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا 66

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 67

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو. 67

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 69

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص: 71

2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص: 71

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر. 72

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش… 72

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص… 74

نتیجه گیری.. 77

منابع و مآخذ: 80

چکیده لاتین. 83

مقدمه

1- بیان مسأله

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و … روشنم نماییم.

2- سوالات و فرضیه های تحقیق:

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

• بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدین معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پیوند بر او محفوظ می باشد.
• حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

3- اهمیت و ضرورت تحقیق:

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

4- پیشینه تحقیق:

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:

– « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.[1]

– « شیری » ( 1390 )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.[2]

– « میر هاشمی » ( 1385 ) با بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضا طی یک پژوهش تطبیقی در بین مذاهب اسلامی، ابتدا به مطالعه وجوه مختلف پیوند عضو و منابع آن پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به علت اجرای کیفر قصاص عضو را دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته است. ایشان اضافه می کنند که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظام های حقوقی مدرن و حقوق بشری در اقصی نقاط جهان می باشد.[3]

– « شکوهی » ( 1376 )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجع به « جراحی به منظور پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، ابتدا به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی اجمالی به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زند و می افزاید که نظریه مشهور در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده می باشد که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران نیز قرار گرفته است.[4]

– « لاریجانی » ( 1378 )، در تحقیق خود با موضوع « نگرشی جامع به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع ناشی از اجرای مجازات قصاص، ادعا می نماید که از عموم ادله موجود و مستفاد از منابع فقهی، می توان یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده است به لحاظ حکمی هیچ تفاوتی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده است ندارد و لذا قواعد و ادله ناظر به جواز آنها یکسان است.[5]

– « شهیدی » ( 1379 )، در بحث خود راجع به « تحلیل کیفر قصاص از منظر اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران را کاملاً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیز می باشد. ایشان در بخشی از بحث های خود برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستند و اختیار آن عضو را در دست جانی و حاکم اسلامی می دانند.[6]

5- روش تحقیق:

پایان نامه حاضر به روش تحلیلی – توصیفی انجام خواهد شد. لذا در بخش هایی که روی صحبت بر مبانی و کلیات متمرکز است از روش توصیفی و در بخش هایی که تشریح عناصر محوری موضوع ازجمله قلمرو جواز یا عدم جواز پیوند عضو قصاص شده مدنظر می باشد از روش تحلیلی استفاده خواهد شد.

6- اهداف تحقیق:

در انجام این پایان نامه دو گروه هدف مدنظر می باشد. یکسری اهداف اصلی و یکسری اهداف فرعی.

اهداف اصلی فرارو عبارتند از:

1- روشن ساختن ماهیت و عناصر قصاص عضو و قلمرو جواز یامنع پیوند عضو

2- روشن ساختن اثر پیوند عضو مقطوع مجنی علیه بر حق اجرای قصاص عضو جانی

و اما اهداف فرعی فرارو نیز به شرح ذیل اند؛

– آشکار شدن محتوای شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو

– برجسته سازی چالش های احتمالی حقوق بشری فراروی اجرای کیفر قصاص

– روشن نمودن توجیهات کیفر شناختی اجرای قصاص عضو

– آشکار ساختن ابهامات حوزه پیوند عضو قصاص شده.

فصل اول

مفاهیم و مبانی نظری

در این فصل تشریح و تحلیل محتوا، ماهیت، عناصر ، شروط ثبوت و اجرای کیفر قصاص عضو و نیز مبانی توجیهی آن مدنظر می باشد. بی شک آگاهی از این مسائل می تواند در راستای شناختی هرچه دقیق تر از نظام کیفر دهی اسلام و ایران بسیار مفید فایده باشد. بنابراین، مطالب این فصل در قالب سه مبحث نگاشته خواهند شد. به این صورت که در مبحث اول، مفاهیم عمومی مطرح می شود. در مبحث دوم، شروط ثبوت و اجرای کیفر قصاص عضو بررسی می گردد و نهایتاً در مبحث سوم، نیز مبانی توجیهی و اهداف مجازات قصاص عضو مورد مطالعه قرار می گیرد.

مبحث اول) مفاهیم عمومی

در این مبحث به این سوال جواب داده می شود که در لسان فقهی و حقوقی چگونه تعریف و تفسیری از کیفر قصاص عضو در منابع موجود ارائه شده است. در واقع، روشن ساختن قلمرو مفهومی قصاص عضو مدنظر می باشد که در دو سطح فقهی و حقوقی به وجه اجمال مرور می شود. بر این اساس، مطالب این مبحث شامل دو گفتار است. در گفتار اول، مفهوم قصاص عضو بیان می شود و در گفتار دوم نیز مفهوم پیوند عضو تشریح می گردد.

گفتار اول- مفهوم قصاص عضو

الف) مفهوم لغوی

قصاص بر وزن کتاب، مصدر قاص، یقاص است. واژه قصاص از ماده « قص » به معنی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی بکار رفته است. از همین ریشه، واژه قصه به معنی دنبال کردن اثر تاریخ و نقل آن به شکلی که رخ داده است می باشد.[7]

« شریف جرجانی » راجع به مفهوم قصاص چنین می گوید؛

« معنای لغوی قصاص پاداش دادن است، بدین نحو که کشنده را بکشند و ضارب را به ضرب و جارح را به جرح به همان نحو که عمل کرده بود، تنبیه کنند ».[8]

« فیومی » در مصباح المنیر می گوید؛

« قصص مأخوذ از پیروی کردن اثر است ».[9]

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو

فقها قصاص را چنین تعریف کرده اند؛

« قصاص اسم است برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده از قتل یا قطع یا ضرب و جرح و ریشه آن به معنی پیروی کردن از اثر است. چون قصاص کننده اثر جنایتکار را پیروی می کند و کاری مانند او انجام می دهد ».[10]

حکم قصاص مورد اجماع فقها بوده و روایات درباره آن متواتر است اما مقدم بر اجماع و روایت کلام خداست.[11] ازجمله آیه شریف 179 سوره بقره که می فرماید: « ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الاباب »[12]. مضمون آیه شریه این است که ای خردمندان در قصاص کردن، زندگی و حیات نهفته است. این آیه از جهت فصاحت و بلاغت شهرت زیادی دارد، زیرا قصاص گرچه مرگ است، اما به جای حیات که زندگی است ،قرار گرفته است و یک قصاص موجب حیات انسان های زیادی دانسته شده است چرا که وقتی مرتکب قتل عمد  شود، قصاص می شود و جلوی قتل های زیادی در جامعه گرفته می شود. بنابراین این آیه حکم وجوب قصاص را در بر می گیرد.

مفاد ایه شریفه اخیرالذکر مشخصاً ناظر به بحث قصاص نفس است. اما ملاک و مناط آن قصاص عضو را نیز پوشش می دهد. بنابراین، در فلسفه و غایت تفاوتی بین این دو سطح از قصاص مشاهده نمی شود. به هر تقدیر، فقها قصاص را انجام کاری مثل جنایت ارتکابی اعم از قتل، قطع، ضرب یا جرح جانی دانسته اند. بدین ترتیب، این مجازات مبتنی بر سزادهی است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه مماثله و برابری مهمترین اصل در آن می باشد بطور که در صورت عدم امکان رعایت این اصل، قصاص مجنی علیه قابل اجرا نخواهد بود.[13]

لازم به ذ کر است که اسلام کیفر قصاص را به عنوان حق الناس قانونگزاری کرده و به اولیای مقتول و شخص مجنی علیه حق قصاص را اعطا کرده است تا تسلی بخش آلام روحی و مصائب آنان گردد.[14]

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو

در نظام حقوقی فعلی ایران به تأسی از فقه اسلامی، قصاص یکی از مجازات های منصوص و معتبر می باشد که از آن به عنوان کیفر اصلی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص یاد می شود[15]

به هر حال، در نظام حقوقی ایران مشخصاً ماده (16) قانون مجازات اسلامی  ناظر به کیفر قصاص می باشد. در این ماده آمده است: « قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس ،اعضاو منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود ».[16] در این ماده، مقنن چندان جامع ماهیت و عناصر قصاص را معرفی نکرده و فقط متعرض یکی از شرایط مهم ان یعنی برابری و تساوی بین عقوبت و عمل اشاره کرده است. در ادامه ماده(386) قانون مجازات اسلامی اشعار داشته : « مجازات جنایت عمدی بر عضودر صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط در قانون ،قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد ». در این ماده صریحاً به این نکته تأکید شده که قصاص عضو، مجازات انحصاری جرم قطع عضو یا ایراد ضرب  جرح عمدی بر مجنی علیه است. بدین ترتیب، قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه اسلامی و بر خلاف آنچه که از نظام های حقوقی دیگر پذیرفته شده است، تفاوتی بین انواع مختلف قتل یا جراحات عمدی از حیث انگیزه، شیوه مجروح یا مضروب کردن و نظایر اینها نگذاشته و مجازات اصلی و اولیه را در همه موارد جنایات عمدی قصاص می داند، مگر انکه این مجازات بنا به دلایل دیگری قابل اجرا نباشد.

به لحاظ حقوقی، قصاص مصداقی از مجازاتهای ثابت و معین می باشد که کاملاً از شمول اختیارات قضایی محاکم خارج است. یعنی در واقع، قصاص یک کیفر مطلق است و قابل دخل و تصرف نیست.

گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو

الف) مفهوم لغوی

پیوند در لغت به معنی « اتصال دادن، ربط دادن، در آمیختن و ترکیب » آمده است. پیوند عضو هم به معنی اتصال مجدد عضوی است که در اجرای کیفر قصاص از بدن متهم جدا شده است. بر این اساس، می توان حیات مجدد یافتن اعضاء مقطوع را در متن فرایند پیوند عضو سراغ گرفت.

برخی از نویسندگان مدعی اند احیا عضو به هر شکل و صورتی که باشد، اگر منتهی به سلامت و حیات دوباره عضو جدا شده از بدن گردد، پیوند عضو تلقی می گردد.

ب) مفهوم فقهی

در فقه اسلامی مسأله پیوند عضو در یک سطح مفهومی متناظر با نهاد قطع عضو یا قصاص است که خود فرایندی است که طی آن عضو یا اعضایی از یک فرد زنده مستند به حکم شرعی به علت ارتکاب جنایتی علیه تمامیت جسمانی فردی دیگر، قطع می شود. در سطح دیگر، علاوه بر قطع عضو جانی ما با قطع عضو عمدی و عدوانی بزه دیده سر و کار داریم که به ناحق قربانی اغراض و عملیات مجرمانه فرد بزهکار قرار گرفته است. بنابراین، در بحث از پیوند عضو بایستی تفاوت در سبب اقتضای پیوند را ملحوظ نظر داشت. با این وجود در لسان فقهی پیوند عضو عملی است که با ضرورت حفظ حیات، سلامت و تمامیت جسمانی اشخاص تلاقی می یابد که در شرع اسلام امری واجب و لازم است.[17] بطور کلی، شرع اسلام نسبت به حفظ سلامت و تمامیت جسمانی آدمی به عنوان متعلق حیات و کرامت او اهتمام و عنایت ویژه ای مبذول داشته است و این امر نشانگر احترام خاصی است که برای شخص انسان قائل است. لذا با توجه به وجوب حفظ سلامت و تمامیت جسمانی آدمی، هرگاه سلامت و تمامیت جسمانی فرد یا افراد بنا به هر دلیلی در معرض خطر و تهدید جدی قرار بگیرد، بر خود شخص و هم بر دیگران واجب است که نسبت به رفع خطر و نقیصه اقدام بنماید و حتی در صورتی که رفع این خطر جهت حفظ تمامیت جسمانی و سلامت متوقف و منحصر به ارتکاب محرمات باشد، به دلیل وجوب تحقق هدف مذکور، انجام این محرمات جایز است.[18] به هر حال، عمل پیوند عضو در حالت ثبوتی مشمول اهتمام شرع به حفظ حیات و تمامیت جسمانی اشخاص قرار می گیرد که خود از افضل واجبات معرفی شده است. با این وجود، فقها پیوند عضو را عملی می دانند که طی ان عضو یا اعضایی از بدن و کالبد یک فرد زنده برداشته می شود و سپس در بدن خودش یا دیگری قرار می گیرد. بنابراین، پیوند عضو لزوماً از فردی به فردی دیگر نبوده و پیوند عضو در وجود یک نفر نسبت به خودش هم مصداق دارد. مورد اخیر دقیقاً پیوندی است که در پایان نامه حاضر مورد نظر ماست. یعنی عضوی که در اثر اجرای مجازات قصاص از فردی برداشته شده و قصد داریم انرا دوباره پیوند بزنیم یا در اثر جنایتی عضوی از بزه دیده قطع شده که الان قصد داریم دوباره انرا به وی پیوند بزنیم.[19]

ج) مفهوم قانونی

در قانون مجازات اسلامی، مقنن مطلقاً به ارائه تعریفی از عمل پیوند عضو نپرداخته است و صرفا متعرض امکان ان شده است. با این حال در برخی از نظام های پزشکی موجود ازجمله بند 17 قانون نظارت بر اعمال پزشکی مصوب 1351 آمده است که « هرگونه جراحی به منظور زنده نگه داشتن عضوی که از بدن جدا شده است، پیوند عضو تلقی می گردد و … ». بنابراین، می توان گفت که مقنن مفهوم پیوند عضو را بدیهی پنداشته و لذا بر همان معانی عرفی و فقهی آن متکی می باشد.

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو

در این مبحث می خواهیم شرایط ثبوت و وجوب کیفر قصاص و نیز شروط اجرای آنرا مطالعه و مرور نماییم. بنابراین، ابتدا سعی خواهیم کرد که به طور موردی شروط ثبوت را تشریح نماییم و سپس در ادامه به همین رویکرد، به مطالعه تفصیلی شرایط اجرای قصاص عضو خواهیم پرداخت. لذا مطالب این مبحث شامل سه گفتار خواهد بود. در گفتار اول، شروط ثبوت قصاص، در گفتار دوم، شرایط ویژه و انحصاری برای قصاص برخی اعضا و نهایتاً در گفتار سوم، شرایط اجرا کردن کیفر قصاص عضو یا جرح را مطالعه می کنیم.

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح

مستند به مبانی و منابع فقهی اسلام و تبعاً نظام حقوق کیفری فعلی ایران، برای ثبوت و وجوب یافتن مجازات قصاص عضو یکسری شرایط لازم است که بدون تحقق یافتن انها، قصاص هرگز محملی نخواهد یافت. لذا منظور از شروط ثبوت، شروطی است که واقعیت خارجی یافتن کیفر قصاص عضو وابسته بدانهاست. بنابراین، در ادامه طی چند بند مجزا و مستقل به تشریح این شروط می پردازیم.

    بند اول) تساوی و برابری در دین

در منابع فقهی ضرورت تساوی در دین برای وجوب قصاص، نظریه مشهور و مورد قبول اکثریت فقهای اسلامی است و در ارتباط با آن هیچ تفاوتی بین قصاص عضو و قصاص نفس نیست. در این راستا در کتاب « الخلاف » امده است: « کل شخصین لا یجری القصاص بینهما فی النفس کذالک فی الاطراف کالحر و العبد و الکافر و المسلم و… ».[20] مفاد این فراز این است که نسبت به اشخاصی که بین انها قصاص نفس جاری نشده و ثبوت نمی یابد، قصاص عضو هم ثبوت نخواهد یافت. بنابراین،  وقتی که مسلمانی به علت قتل یک کافر قصاص نمی شود، به طریق اولی اگر آن مسلمان کافری را مجروح یا مقطوع العضو نماید، قصاص عضو یا جرح از برای وی منتفی خواهد بود. این مسأله با تنقیح مناط و تعمیم آن از مسلمات فقه شیعه تلقی می شود که بسیاری از فقها آشکارا بر حقانیت و اصالت ان صحه گذاشته اند.

در ادامه لازم به ذکر است که جهت گیری سیاست جنایی مقنن اسلامی در قانون مجازات در زمینه عدم قصاص قاتل مسلمان در صورت کشتن مقتول ذمی صراحتی ندارد و در واقع مقنن اشکارا به عدم وجوب قصاص اعم از نفس یا عضو به علت کشتن یا مقطوع العضو شدن کافر بوسیله مسلمان اشاره کرده است. اما فحوای کلام وی در موارد مختلفی از قانون مجازات گرایش وی را به سوی نظریه مشهور در فقه اسلامی  در فروض فوق نشان می دهد. به عنوان مثال، تصریح مقنن در ماده 310 به اینکه هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می شود، اماره روشنی است که بر شرط لزوم تساوی در دین صحه می گذارد.[21]

به هر حال، مستند به فقه اسلامی و نیز قانون مجازات، اگر فرد مسلمانی عضوی از کافری را قطع کند یا وی را مجروح و مضروب نماید، حکم ثبوت قصاص علیه وی منتفی است. لذا او ( مسلمان ) فقط عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و البته امکان تعزیر وی نیز وجود خواهد داشت. در ادامه این سوال مطرح می شود که آیا اگر فرد مسلمانی کافری را مقطوع العضو یا مجروح و یا مضروب نماید و سپس وی ( کافر ) مسلمان شود و یا بالعکس اگر کافری، کافری را مجروح یا … کند و سپس مسلم شود، اثری بر حکم ثبوت قصاص دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ادله ناظر به عدم قصاص ( لایقتل مسلم بکافر ) مسلمان به علت قتل یا جرح یا ضرب و یا مقطوع کردن عضوی از کافر اطلاق دارد، لذا اگر کافری در زمان کافر بودنش کافری را مجروح یا مقطوع العضو نماید و سپس فرد جانی کافر مسلمان شود، کماکان قصاص از برای وی منتفی خواهد بود. همینطور در حالت عکس هم قصاص منتفی است، زیرا برای وجوب قصاص عضو شرط مماثلت و همانندی بایستی در زمان وقوع فعل مجرمانه برقرار باشد، که این مهم در فروض فوق منتفی است. در فرض ثالث، اگر مسلمانی فرد کافری را مجروح کند و سپس کافر شود، در این حالت نیز قصاص از برای جانی کافر شده ممتنع خواهد بود، زیرا شرط موصوف در زمان وقوع عمل مجرمانه برقرار نبوده است.[22]

بند دوم) فقدان رابطه پدری

در این بندبنا داریم به این سوال جواب  بدهیم که اگر پدری، عضوی از فرزند خود را قطع کند و یا وی را مجروح نماید، آیا امکان قصاص وی وجود دارد؟ یکی از مسلمات فقه شیعه این است که اگر پدری بنا به هر دلیلی فرزند خود را به قتل برساند و یا وی را مجروح و مضروب نماید یا مقطوع العضو نماید، قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو از برای وی منتفی است.

در این راستا ماده(301) قانون مجازات اسلامی اشعار داشته است؛ « قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»اندکی دقت در متن این ماده، تلقی مقنن را از لزوم انتفای رابطه ابوت برای وجوب یافتن حکم قصاص روشن می سازد.

      بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل

از نظر اسلام هم حقوق و هم تکالیف یک انسان عاقل و یک انسان دیوانه دارای تفاوت اساسی است. یعنی احکام حقوقی انسان ها به اعتبار برخورداری یا عدم برخورداری از قوه عقل متفاوت بوده و حمایت های شارع هم از آنها به یک نحو نیست. متأثر از این مسأله غالب فقهای شیعه عقیده دارند که اگر یک انسان عاقل به قتل انسانی مجنون اعم از اطباقی یا ادواری مبادرت نماید، مطلقاً قصاص از وی منتفی است[23].

به هر حال، مقنن اسلامی در ماده(222) قانون مجازات، سابق با تبعیت از نظریه مشهور فقهای شیعه اظهار داشته است: « هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود ». در ادامه ماده (223) هم اشعار داشته: « هرگاه بالغ، نابالغی را بکشد قصاص می شود ».

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن

قبل از پرداختن به این شرط، ذکر این نکته لازم است که شروط سه گانه پیش گفته، همگی شروط مشترک در وجوب یافتن قصاص نفس و قصاص عضو یا جرح می باشند. لکن قصاص عضو یا جرح علاوه بر شروط لازم در قتل نفس، یکسری شروط دیگر را نیز نیاز دارد که طی این بند و بندهای آتی بررسی می گردند.

با این وجود، برای ثبوت قصاص عضو لازم است که بین عضو مقطوع بزه دیده و عضو جانی که بایستی قصاص شود به لحاظ سلامت تساوی برقرار باشد. لذا چنانچه شخصی عضو سالم شخصی دیگر را قطع کند، همان عضو وی قصاص خواهد شد. در اینجا بایستی توجه داشت که نظر مشهور فقهای شیعه این است که عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود. یعنی اگر کسی دارای دست سالم باشد و دست فلج کسی دیگر را قطع کند، دست سالم جانی قصاص نخواهد شد. مستند فقهای شیعه برای این ادعا آیات قرآن و ازجمله آیه سوره مبارکه بقره می باشد که اشعار می دارد: « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی لیکم ».[24]فقها معتقدند که در صورت تحقق عکس این وضعیت یعنی زمانی که فردی که دستش فلج است، دست سالم کسی را قطع می کند، از باب اجرای کیفر قصاص عضو، دست فلج وی قطع می شود. به عبارت دیگر، عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود.[25] در این حالت هیچگونه دیه مازادی به مجنی علیه تعلق نمی گیرد، زیرا متعلق وجوب حکم قصاص فقط بر برداشتن عضوی از اعضای بدن جانی استوار می گردد نه چیزی بیش از آن.[26]

دقت در ماده(397) قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که جهت گیری مقنن در این حوزه هم سو با نظر مشهور است. در این ماده آمده است : « عضو کامل در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لیکن عضو ناقص در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد »

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن

منظور از این شرط این است که برای ثبوت و وجوب یافتن قصاص بایستی عضو قطع شده قربانی برابر با عضو ذاتی مشابه جانی باشد. در واقع، چنانچه فردی مثلاً عضو اضافی فرد دیگری را قطع نماید ولی خودش دارای عضو اضافی و مشابه نباشد، قصاص منتفی شده و تبدیل به دیه خواهد شد. لذا در این وضعیت قصاص زمانی وجوب می یابد که جانی هم دارای عضو زائد مشابه باشد، در آن صورت عضو زائد وی از باب قصاص عضو قطع خواهد گشت.[27] بنابراین، بایستی توجه داشت که صرف اینکه جانی هم دارای عضو زائد باشد، کافی نیست، بلکه آن عضو زائد بایستی مشابه عضو زائد قربانی باشد. به عنوان مثال، اگر فردی انگشت زائد دست کسی را قطع نماید و خودش دارای انگشت زائد نباشد، اما مثلاً دارای عضو زائد در کنار گوش و سر و صورتش باشد، هرگز این عضو زائد وی به علت قطع عضو انگشت اضافی قربانی قطع نخواهد شد، زیرا به علت مشابه نبودن عضو زائد جانی و مجنی علیه، شرط مماثلت منتفی است.[28] در همین راستا مقنن اسلامی در ماده(399) قانون مجازات، اظهار نموده است:  «اگر عضو مورد جنایت ،زاید باشد ومرتکب ،عضو زاید مشابه نداشته باشد ،به پرداخت ارش محکوم می شود.»

     بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع

در منابع معتبر فقه اسلام آمده است که ثبوت یافتن قصاص عضو به علت مجروح یا مقطوع کردن قربانی، دقیقاً عضو مشابه جانی را به لحاظ مثلاً عضو طرف راست یا چپ بودن، مستحق قصاص     می سازد. در واقع، چنانچه فردی جنایتی بر طرف راست کسی وارد آورد مثلاً دست راست او را قطع کند، فقط دست راستش قطع خواهد شد و همینطور بالعکس اگر فردی عضو طرف چپ کسی را قطع یا مجروح کند، عضو مشابه همین طرفش قصاص خواهد شد.[29]

در ارتباط با این شرط ممکن است وضعیتی حادث شود که طی آن امکان رعایت تساوی در محل وجود ندارد. مثلاً ممکن است فردی دست راست کسی را قطع کند، ولی خودش دست راست نداشته باشد، در این صورت نظر مشهور فقهای شیعه این است که دست چپش قطع می شود و اگر دست چپ هم نداشت، پای او از باب قصاص عضو قطع خواهد شد.[30] در همین راستا صدر و تبصره ماده (393) اشعار داشته<<در قصاص عضو علاوه بر شرایط عمومی قصاص شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود باید رعایت شود الف- محل عضو مورد قصاص،با مورد جنایت یکی باشد …تبصره- در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشدپای او قطع می شود ».

اکنون راجع به شرط فوق و مشخصاً تبصره ماده صدرالذکر یک سوال پیش می آید و آن اینکه چنانچه فردی مثلاً دست چپ مجنی علیه را قطع کند ولی خودش دست چپ نداشته باشد، آیا می توان دست راست او را قصاص کرد یا مثلاً اگر فردی پای کسی را قطع کند ولی خودش پا نداشته باشد، آیا می توان دست او را قطع کرد؟ این سوال دقیقاً در ارتباط با سایر اعضای دوتایی بدن مثل چشم ها هم قابل طرح است. به هر حال، با توجه به اینکه تبصره ماده 393خلاف اصل برابری و مماثله در قصاص عضو است، بایستی به قدر متیقن اکتفا نمود و فقط حکم آنرا راجع به دست راست پذیرفته است. بنابراین، مفاد آن قابل تعمیم و تسری دادن به موارد مندرج در سوال و سایر موارد مشابه نمی باشد.[31]

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد

یکی دیگر از شروط ثبوت قصاص عضو این است که اجرای حکم مجازات قصاص نبایستی سبب سرایت آثار جرح یا قطع به سایر اعضا و یا موجب تلف جانی گردد. در واقع اگر اجرای مجازات قصاص مستلزم سرایت تبعاتی جسمانی و فراتر از اقتضائات مجازات گردد، قهراً قصاص منتفی و تبدیل به دیه خواهد شد. این قاعده ای است که مورد تأیید و وثوق فقهای شیعه هم می باشد.[32]

معیار تشخیص و ارزیابی این مسأله که آیا اجرای قصاص ممکن است سبب تلف جانی یا عضو دیگر وی گردد، قضاوت عرفی می باشد که نظر کارشناسی می تواند به خوبی مکمل آن باشد. بنابراین، فاکتور یا شاخص معینی را نمی توان برای احراز این احتمال مدنظر داشت، بلکه کلام فقها در این راستا اطلاق داشته و هر مسأله ای حتی مثلاً احتمال اثرگذاری شرایط آب و هوایی بر تبعات اجرای حکم قصاص عضو و یا بیم انتشار یک ویروس در زخم یا جراحت حادثه و … را شامل می شود .در این راستا ماده (400) قانون مجازات اسلامی اشعار داشته: « اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به قصاص کمتر اکتفا کند و ما به التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد ».  ماده (281) قانون مجازات اسلامی  1370هم اشعار می داشت: « اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد ». به هر حال، مفاد این مواد کاملاً قصاص عضو را هم شامل است. در واقع هیچ تفاوتی به لحاظ حکمی و به شرح پیش گفته بین قصاص جرح و قصاص عضو وجود ندارد.

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود

منظور از شرط بیشتر نشدن قصاص از جنایت این است که اجرای قصاص نباید سبب ورود ضرر به جان جانی یا سایر اعضا بدن وی گردد. به عبارت دیگر، چنانچه اجرای مجازات قصاص عضو یا جرح مستلزم تلف عضوی دیگر از جانی باشد و یا احتمال تلف جان وی را قویاً به ذهن متبادر کند به اجماع فقهای شیعه حکم قصاص مرتفع و تبدیل به دیه خواهد گشت.[33]

بدون شک در برخی از جراحات و قطع عضوها امکان اجرای قصاص اساساً منتفی است. در فقه در جراحاتی مانند هاشمه و منقله، قصاص را منتفی می دانند.[34] علت اینکه در این جنایات قصاص منتفی است، این است که بیم تلف جانی یا سایر اعضا وی می رود.[35] لازم به ذکر است هاشمه عملی است که استخوان را می شکند و منقله به جراحتی اطلاق می گردد که درمان ان جز با جا به جا شدن استخوان ممکن نباشد.[36] بر این اساس، اگر محتمل باشد که قصاص بیشتر از جنایت خواهد شد، تحت هیچ شرایطی امکان اجرای قصاص اعم از قصاص جرح یا قصاص عضو وجود نخواهد داشت. در همین راستا مقنن اسلامی در  مواد متعددی از قانون مجازات به این مسأله اشاره نموده است. به عنوان مثال، ماده400 اشعار داشته: «

». در ادامه ماده441 نیز تأکید می کند<< برای رعایت تساوی در قصاص عضو باید حدود و ثغور جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفا قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد ».

بایستی افزود که مقنن اسلامی به تبعیت از رویکرد فقهای شیعه در بحث از قصاص عضو از یک انضباط فکری خاص تبعیت کرده و برای ثبوت این مجازات متعرض شروط متعددی شده است که قدری دقت و توجه در آنها نشان می دهد که مقنن و شارع واقعاً با وسواس قابل دفاعی به استقبال از کیفر قصاص رفته اند. سختگیری در این حوزه نشان می دهد که تمایل اولیه شارع و مقنن بر این است که کیفرهای خشن بطور فراگیر اجرا نشوند تا کمترین احتمالی برای تعرض به عدالت جنایی میسر نگردد. در مباحث آتی زوایای بیشتر این انضباط فکری پویا را از منظر ضوابط حقوق بشر مرور خواهیم نمود. در این راستا در گفتار بعدی با روشن ساختن شرایط ویژه ای که مقنن و شارع برای قصاص برخی از اعضا حساس و حیاتی بدن انسان مرقوم فرموده اند، بیشتر دقت نظر و تدبیر جنایی حاکم بر نظام حقوقی اسلام و ایران را نمایش خواهیم داد.

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا

در این گفتار بنا داریم که کیفیت اجرای کیفر قصاص عضو را در برخی از اعضا روشن نماییم. لذا مطالب این گفتار طی چند بند مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

     بند اول) قصاص گوش

مقنن اسلامی  در  قانون مجازات اسلامی 1370برای گوش و قصاص کردن ان احکام خاصی پیش بینی کرده بود که شرح تفصیلی انها در منطوق و مفهوم ماده 287  قانون مجازات اسلامی 1370 قابل مشاهده است. ماده مذکور مقرر می داشت؛ « هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، قصاص ساقط نمی شود و اگر جانی بعد از انکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد، آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، هیچ کس نمی تواند انرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند ». این ماده از چند نظر حاوی مطالب ارزشمند و قابل توجهی بود. اول آنکه مفاد ماده مذکور اطلاق دارد. لذا از گوش الغای خصوصیت شده و مثلاً  سطح شنوایی و یا حجم و اندازه آن هیچ اثری در اجرای حکم قصاص ندارد. اما بایستی توجه داشت که همانطور که مقنن در مقام بیان بود و سکوت اختیار کرده، بحث انتقال اعضا یا جانشینی اعضا در گوش منتفی بود، یعنی هرگز گوش چپ به جای گوش راست و بالعکس قصاص نمی شد.

به هر حال، گوش ازجمله اعضایی است که مقنن اسلامی در قانون مجازات1370 به تأسی از منابع فقهی[37] راجع به حکم پیوند متناظر با آن وارد بحث شده و تکلیف را روشن کرده بود. البته جای اشکال وجود دارد که چه خصوصیت یا ویژگی در گوش است که مقنن اسلامی بخلاف سایر اعضا فقط متعرض امکان پیوند آن پس از اجرای قصاص شده و پیوند انرا از سوی قربانی هم پیش از اجرای قصاص به هیچ عنوان مؤثر در امکان یا عدم امکان اجرای قصاص ندانسته بود. در قانون مجازات اسلامی جدیداین ماده ذکر نشده است و قانونگزار با ذکر ماده 446 به طور مطلق حکم ماده 287 قانون مجازات اسلامی قدیم را به کلیه اعضا سرایت داده است

     بند دوم) قصاص چشم

ماده 402 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند، یا در آورد قصاص می شود، گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی شود .این حکم در مورد همه اعضای زوج جاری است ». همانطور که صراحت ماده نشان می دهد، کسی که چشم کسی دیگر را کور می کند یا در می آورد تحت هر شرایطی مستحق قصاص شده است و لو اینکه در وضعیتی باشد که بواسطه اجرای قصاص چشم به کلی کور گردد. این حالت زمانی است که جانی فقط یک چشم دارد و قصاص آن چشم سبب کوری مطلق وی می گردد. این مسأله دارای توجیه فقهی بوده و عین عدالت و انصاف است، زیرا شرط مماثله برقرار است و جانی خودش سبب عذابی عظیم بر خود را فراهم آورده است. اما مقنن اسلامی به تبعیت از شارع اسلام این قاعده را به وضعیت مجنی علیه تسری نداده است. یعنی همانطور که در ماده 402 قانون مجازات اسلامی آمده است، اگر جانی دارای دو چشم باشد ولی مجنی علیه فقط یک چشم داشته باشد که بواسطه کور شدن آن در اثر جنایت جانی برای همیشه کور مطلق می گردد، در اینصورت قربانی نه تنها حق قصاص یک چشم جانی را دارد بلکه می تواند نصف دیه کامل هم دریافت دارد زیرا از نظر شرع اسلام یک چشم سالم برای انسانی که فقط یک چشم دارد، ارزشی برابر با دو چشم سالم یک انسان عاری از نقص و عیب دارد. لذا جانی اگر یک چشم فردی را کور کند یا در آورد، مستحق مجازات شدید قصاص و مکلف به پرداخت دیه نیز خواهد بود[38]. البته در این زمینه برخی فقها نظر مخالف دارند و مدعی اند که الزام جانی به پرداخت دیه علاوه بر تن دادن به قصاص چشم، تحمیل بار اضافی بر جانی و خلاف اصل لزوم رعایت مماثله در قصاص عضو است. [39] اما به هر تقدیر، نظریه مشهور فقهای شیعه همان نظر اول است ک وبلاگ مهرداد آقاجانی، مشاور و روانشناس...