آخرین مطالب
امکانات وب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده حقوق
مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی
چکیده
گسترش روز افزون تجارت فرامرزی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سو و علاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر، علمای حقوق را بر آن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند. نتیجه این تکاپو «حقوق تجارت بین الملل» نامیده می شود.[۱] محور اصلی این رشته وضع قوانین و مقررات حاکم بر انجام تجارت در عرصه بین المللی می باشد. موانعی که در گسترش تجارت در عرصه بین المللی وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، عدم امکان اجرای تصمیمات قضائی و داوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر، مسائل ناشی از موازین و مقررات کشورهای طرفین قرارداد و … مسئولان را بر آن داشت تا جهت تشویق سرمایه گذاری اقدام به استفاده از ابزاری نمایند که تضمین کننده امنیت تجارت در عرصه بین المللی و حقوق طرفین قرارداد باشد بهترین ابزاری که در این زمینه تدوین گردید اعتبار اسنادی است. به موجب این اعتبار بانک گشاینده تعهد می نماید در قبال ارائه اسناد مورد پذیرش طرف دیگر قرارداد وجه تودیعی خریدار را در موعد مقرر به فروشنده بپردازد. جهت یکنواختی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی نهادهای بازرگانی بین المللی اقدام به تدوین مقررات متفاوتی نمودند. یکی از موفق ترین مقرراتی که در این عرصه وضع گردید و مورد قبول فعالان تجارت بین الملل قرار گرفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.) می باشد که هدف آن برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی عملیات اعتبارات اسنادی در کشورهای مختلف می باشد که در حال حاضر بهترین و متداولترین روش پرداخت بین المللی مورد قبول بانک ها نیز می باشد[۲] که بعنوان شاهرگ حیاتی بازرگانی بین المللی مورد توجه قرار می گیرد.در این پایان نامه سعی شده است در ابتدا گذری بر چگونگی تهیه و تدوین این مقررات داشته سپس ضمن بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نقش آن در تسهیل مقررات تجاری، ویژگی های حقوقی و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی بررسی گردد و نهایتاً به بررسی روش های حل اختلاف در این معاملات پرداخته شود.
واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، تعهد قراردادی بین المللی، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا، ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی، اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه ۱
کلیات ۸
فصل اول- روش های پرداخت بین المللی ۱۱
مبحث اول- روش های سنتی ۱۲
۱-۱-۱- حساب باز ۱۲
۲-۱-۱- پیش پرداخت کامل ۱۳
مبحث دوم- روش های نوین ۱۴
۱-۲-۱- روش وصولی ۱۴
۲-۲-۱- اعتبارات اسنادی ۱۴
۳-۲-۱- ویژگی های روش های جدید ۱۵
۲-۴-۱- نقش بانک ها ۱۵
۱-۴-۲-۱- سوئیفت ۱۶
۲-۴-۲-۱- برات ها و درخواست پرداخت ۱۶
الف- برات های تجاری ۱۷
ب- درخواست پرداخت ۱۷
فصل دوم- اعتبارات اسنادی ۱۸
مبحث اول – تعریف اعتبارات اسنادی ۱۹
مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی ۲۲
۱-۲-۲- تضمین ۲۳
۲-۲-۲- تامین نقدینگی و منابع مالی ۲۵
۳-۲-۲- نزدیکی جهت اقامه دعوا ۲۵
مبحث سوم- معایب اعتبارات اسنادی ۲۶
۱-۳-۲- تاخیر ۲۶
۲-۳-۲- هزینه ۲۹
۳-۳-۲- تقلب ۳۰
مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک ۳۱
۴-۱-۲- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد ۳۲
۴-۲-۲- تامین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد ۳۶
۴-۳-۲- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک ۳۹
مبحث پنجم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی ۴۱
مبحث ششم- اقسام اعتبارات اسنادی ۴۴
۶-۱-۲- اعتبارات اسنادی تجاری ۴۴
۶-۲-۲- اعتبارات اسنادی تضمینی ۴۵
۶-۳-۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت ۴۶
۶-۴-۲- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال ۴۷
۱۸۴”>
|
۵-۶-۲- اعتبار اسنادی مدت دار ۴۸
مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی ۴۹
مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی ۴۹
۸-۱-۲- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی ۵۱
مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی ۵۵
۹-۱-۲- تلخیصی از ۷۲۵URR ۵۵
۹-۲-۲- شرایط اعمال ۷۲۵URR ۵۷
مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی ۵۷
مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی ۶۶
۱۱-۱-۲- اختلاف و ابهام در اسناد ۶۷
۱۱-۲-۲- یکپارچگی اسناد متعدد ۶۸
۱۱-۳-۲- همبستگی اسناد ۶۹
مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی ۷۱
مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها ۷۶
۱۳-۱-۲- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله ۷۶
۱۳-۲-۲- اعتبارات اسنادی و قراردادها ۷۷
فصل سوم- ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی ۷۹
مبحث اول – اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی ۸۱
۱-۱-۳- فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر) ۸۱
|
۱-۲-۳- مالکیت محل ۸۳
۱-۳ -۳- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات ۸۴
۱-۴-۳- ویژگی استقلال ۸۶
۱-۵ -۳- وصف تجاری ۸۷
۱-۶-۳- خاصیت مبادله ای ۸۸
۱-۷-۳- ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی… ۸۹
۱-۸-۳- وصف تجریدی ۹۱
۱-۹-۳- وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی ۹۲
۱-۱۰-۳- مفروض بودن حسن نیت ۹۳
۱-۱۱-۳- اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه ۹۴
۱-۱۲-۳- خاصیت تضامنی ۹۵
۱-۱۳-۳- وصف تنجیزی ۹۶
۱-۱۴-۳- جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن ۹۷
مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی ۹۹
۳-۲-۱- منابع حقوقی ۹۹
۳-۲-۱-۱- عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.) ۱۰۰
۳-۲-۱-۲- یو.سی.پی. الکترونیک(eucp) ۱۰۵
۱-۲-۱-۲-۳- کاربردای.یو.سی.پی. ۱۰۶
۳-۲-۱-۳- کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی ۱۰۸
|
۳-۲-۱-۴- ماده ۵ قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا(UCC) ۱۱۰
۲-۲-۳- اصول بنیادین حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی ۱۱۲
۲-۲-۱-۳- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی ۱۱۳
۲-۳-۲-۲- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار ۱۱۶
۲-۳-۳- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی ۱۱۸
فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل ۱۲۵
مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل ۱۲۶
۱-۱-۴- قواعد ADR ۱۲۷
۲-۱-۴- کارشناسی ۱۲۹
۱-۲-۱-۴- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟ ۱۳۰
۳-۱-۴- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی ۱۳۱
۱-۳-۱-۴- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی ۱۳۱
۲-۳-۱-۴- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX ۱۳۲
۴-۱-۴- هیات های حل اختلاف ۱۳۳
۵-۱-۴- داوری ۱۳۴
۶-۱-۴- رسیدگی در دادگاه(دادرسی) ۱۳۷
۱-۶-۱-۴- دادگاه صالح ۱۳۷
مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات ۱۳۸
۱-۲-۴- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات ۱۳۸
|
۲-۲-۴- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات ۱۳۹
نتیجه ۱۴۰
پیشنهادات ۱۴۵
فهرست منابع و ماخذ ۱۴۸
مقـــدمه
الف- طرح مساله
این پایان نامه در صدد آن است که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی اعم از داخلی یا بین المللی را تبیین نموده، مشخص نماید پس از گشایش چه جنبه های حقوقی ای ممکن است بر آن حادث گردد و قانون حاکم بر آن کدام است و چنانچه اختلافی در این میان روی دهد توسط چه مرجعی باید حل و فصل گردد؟
بدون شک انجام تعهدات قراردادی از مهمترین اهداف هر قرارداد است. در روابط قراردادی داخلی یک کشور به لحاظ وجود دستگاه قضایی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده از جمله عدم شناخت طرفین از وضعیت و حسن شهرت تجاری همدیگر، بعد مسافت، عدم ثبات ارزی و … طرفین قرارداد از همان ابتدا در جستجوی تأمین کافی هستند تا به دور از هرگونه دلواپسی و اضطراب در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند.
یکی از مهمترین مواردی که صادرکننده و واردکننده (طرفین معامله بین المللی) باید برای انعقاد قرارداد و النهایه انجام معامله در مورد آن توافق نمایند این است که واردکننده با چه روشی می خواهد وجه را به صادرکننده پرداخته و تسویه حساب نماید. در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش برای این امر اعتبار اسنادی است.[۳] اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به موجب آن بانک متعهد می شود مبلغ تعهد شده خریدار را به موقع به دست فروشنده برساند. حتی چنانچه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده مبلغ خرید را خود بپردازد. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه مبنی بر این که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین دلیل اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی محسوب می گردند.
از تعاریف و اصول اعتبارات اسنادی میتوان دریافت که هر اعتبار اسنادی یک توافق چند جانبه است. بدین توضیح که هرچند اعتبار اسنادی به موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح می‌شود اما درخواست گشایش اعتبار اسنادی آنگاه واجد آثار حقوقی می گردد که بانک مذکور هم با قبول درخواستِ متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب میتوان گفت، اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول توافق آنان، چیزی جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق قرارداد، آنچه اهمیت اساسی دارد اراده طرفین و توافق آنان برای انجام عمل حقوقی است، نه قالبی که اعلام اراده را آشکار میسازد.
|
به علاوه در این توافق طرفین در مقابل یکدیگر تکالیفی را بر عهده میگیرند بدین معنی که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعهد مینماید که بر اساس توافق حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه اعتبار، کارمزد و سایر هزینه هایی که بانک اعلام می نماید اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده براساس شرایط اعتبار، در مقابل ارائه اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار، تعهد مینماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق اراده ها و تعهدات حقوقی که عناصر اساسی هر قراردادی است پدید میآیند.
بنابراین چون این تعهدات ارادی است و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شده، هم واجد آثار حقوقی است و هم مورد حمایت قانون قرار میگیرد. اما میدانیم که آثار اعتبارات اسنادی به این مرحله محدود نمیشود بلکه این آغاز راه است و زمانی آثار آن آشکار می‌شود که گشایش اعتبار به ذینفع ابلاغ شود. به عبارت دیگر، فروشنده رسماً از گشایش اعتبار خبردار گردد.این ابلاغ ممکن است مستقیماً به وسیله بانک گشاینده اعتبار، یا شعبه آن در کشور فروشنده یا بانک ابلاغکننده یا کارگزار انجام شود.
ممکن است ذینفع اعتبار یا فروشنده ضمن انعقاد قرارداد فروش با خریدار توافق نمایند که اعتبار به تأیید بانکی که در کشور محل اقامت یا تجارت فروشنده است برسد، در این حالت قبل از اینکه اعتبار به ذینفع ابلاغ شود، بانک دیگری که بانک تأییدکننده خواهد بود وارد حلقه متعاهدین خواهد شد. در نتیجه اعتبار اسنادی از یک قرارداد دو جانبه به یک قرارداد سه جانبه تبدیل می‌شود و در صورتی که از خدمات بانکهای واسطه استفاده شود، آنان هم وارد این سیستم خواهند شد.
ملاحظه می‌شود که اعتبار اسنادی در عین حال که ظاهراً از وضعیت حقوقی سادهای برخوردار است، اما بدان سبب که طیفهای مختلفی را دربرمیگیرد که هر کدام دارای تعهدات و مسئولیتهای متفاوتی هستند، ماهیتی پیچیده و درخور تعمق دارد.
علاوه بر این اعتبار اسنادی با قراردادهای جانبی یا فرعی هم پیوند دارد و لااقل انجام قسمتی از مراحل اجرای اعتبار اسنادی با تکیه بر اسناد و مدارکی که ناشی از انعقاد قراردادهای مرتبط با آن میباشد محقق میگردد. در نتیجه میتوان گفت: اعتبار اسنادی توافق حقوقی چند جانبهای است که تعهدات و مسئولیتهای ویژهای برای هریک از طرفین آن به بار میآورد.
با عنایت به ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران که مقرر میدارد:
|
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» میتوان دریافت که توافق طرفین در قالب اعتبارات اسنادی، به تعبیری عقد یا معامله ای است که در آن شرایط اساسی صحت معاملات باید مراعات گردد و درصورتی که این شرایط تحقق نیابد، درستی اقدامات انجام شده را نمیتوان پذیرفت. به عبارت دیگر احتمال بطلان مطرح خواهد بود.[۴]
اعتبار اسنادی یکی از فنون نوین بانکداری است که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی بین المللی کاربرد دارد. اعتبار اسنادی یک مکانیسم تسویه مالی بین المللی با کارآیی بالا می باشد به طوری که سالانه بیش از یک تریلیون دلار معاملات بین المللی از این مکانیسم استفاده می نمایند. از همین رو قضات انگلیسی از اعتبارات اسنادی بعنوان «شریان حیاتی بازرگانی بین المللی» یاد کرده اند[۵]. به گونه ای که بخشی از افزایش حجم قابل ملاحظه بازرگانی بین المللی مرهون آن می باشد. اعتبار اسنادی محیط بازرگانی به ویژه بازرگانی بین المللی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان امن می سازد به عبارتی صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگترین ریسک های خود در معاملات بین المللی را به بانکها انتقال می دهند.
اعتبار اسنادی در تأمین مالی نیازهای صادرکنندگان و واردکنندگان نیز ایفاء نقش می نماید بدین معنی که مشکل کمبود نقدینگی آنان را مرتفع می سازد[۶].
|
در برخی از موارد و پاره ای از کشورها، طرفین یک قرارداد بین المللی، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند. قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات، در این گونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند. ولی در هر صورت می توان بر این عقیده بود که داد و ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بها غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است.
پس اعتبارات اسنادی به عنوان یک مکانیسم پرداخت و سند معتبر بانکی، به طرفین یک قرارداد یا بیع بین المللی این اطمینان را می دهد که معامله آنها با واسطه بانکهای کارگزار، علی القاعده جریان طبیعی خود را طی خواهد نمود. به این معنی که فروشنده پس از تسلیم اسناد حمل به بانک، وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خریدار نیز اطمینان می یابد که اسناد حمل طبق شرایط مقرر در اعتبار، به بانک ارائه شده و کالا در راه است و قرارداد منعقده به مرحله اجرا درآمده است.[۷]
ب- سئوالات مطروحه
۱- اعتبار اسنادی در قالب کدام یک از عقود موجود در قانون مدنی قرار می گیرد؟
۲- اعتبار اسنادی دارای چه ویژگیهای حقوقی بوده، اصول ومنابع حقوقی حاکم بر آن چیست؟
۳- مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اعتبار اسنادی کدام است؟
ج- فرضیه ها
۱- به نظر می رسد جهت حفظ کلیه اصول و ویژگی های حاکم بر اعتبار اسنادی باید آن را براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها تفسیر نمود.
۲- در پاسخ به سئوال ۲ به نظر می رسد همان جنبه های حقوقی که برای اسناد تجاری مفروض است در این زمینه نیز وجود دارد. دو اصل مهم حاکم بر اعتبارات اسنادی، اصل استقلال و انطباق دقیق اسناد می باشند.
۳- در پاسخ به سئوال ۳ در خصوص مرجع صلاحیتدار به نظر می رسد چنانچه طرفین در خصوص این مطلب توافقی نموده باشند با توجه به اصل حاکمیت اراده، توافق معتبر باشد. در غیر این صورت براساس قوانین حاکم در دادگاه های صالح به موضوع رسیدگی می گردد.
|
د- اهداف تحقیق
با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوی تامین کافی برای مبادله خود می باشند نظر به این که در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادی می باشد این تحقیق در صدد است با بررسی جنبه های حقوقی این روش بتواند گام موثری در استفاده از این روش و گسترش آن بردارد.
این تحقیق می تواند برای تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل، قضات، وکلا و حتی عموم افراد جامعه که می خواهند مبادلات داخلی خود را تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی که پدیده ای نوظهور در این خصوص می باشد انجام دهند، مفید و موثر می باشد.
هـ – روش تحقیق
در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای و هم از روش میدانی استفاده شده است. در روش کتابخانه ای به بررسی ومطالعه کتابهای موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است و در روش میدانی جهت جمع آوری اطلاعات تکمیلی و رویه های موجود به اتاق ایران، اتاق تهران و ادارات امور حقوقی بانک ها مراجعه شده است.
و- ضرورت تحقیق
|
این پایان نامه درصدد است تا با بررسی مقایسه‌ای تعهدات ذینفع و گشاینده اعتبار اسنادی در عرف‌ها و رویه‌های متحد الشکل اعتبارات اسنادی به مثابه رایج‌ترین مجموعه مقررات در سطح بین‌المللی در زمینه اعتبار اسنادی و ماده ۵ قانون (کد) متحد الشکل تجارت ایالات متحده امریکا به‌عنوان قانون کشوری که در سطح تجارت بین‌الملل به نحو مؤثر فعالیت دارد گام‌هایی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف این دو مجموعه مقررات بردارد. در نتیجه، تلاش می‌شود تا کمبودها و ابهامات موجود در عرف‌ها و رویه‌های متحد الشکل اعتبارات اسنادی که در کشور ما مجری است و به تبع آن، مسائل و مشکلات حقوقی دست‌اندرکاران سیستم اعتبارات اسنادی بررسی و رفع گردد.
ز- ساختار تحقیق
این پایان نامه در چهار فصل نگارش یافته است: فصل نخست، به بررسی روش های پرداخت ثمن، مزایا و معایب روش های مختلف پرداخت، نقش بانک ها و چگونگی معامله بروات اسنادی پرداخته در فصل دوم ضمن تعریف اعتبارات، مزایا و معایب، اهمیت آن در تجارت الکترونیک، ماهیت حقوقی، کاربرد اعتبار و پوشش آن بررسی گردیده است. در فصل سوم ویژگی های حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی به طور مفصل بیان گردیده و پس از بررسی منابع حقوقی، دو اصل بنیادین حاکم بر حقوق اعتبارات اسنادی یعنی اصل استقلال اعتبار و اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار که با اندکی تفاوت در کلیه نظامهای حقوقی در قلمرو اعتبارات اسنادی اجرا می گردد، معرفی می شود. در پایان نیز در فصل چهارم روش های حل اختلاف در اعتبار اسنادی بیان گردیده و پس از نتیجه گیری به ذکر پیشنهاداتی جهت کارآمدترشدن این روش کاربردی پرداخته شده است.
قیمت 70 هزار تومان
70,000 تومانافزودن به سبد خرید
وبلاگ مهرداد آقاجانی، مشاور و روانشناس...برچسب : نویسنده : noshkharo بازدید : 79