پایان نامه ها در مورد ادله اثبات دعوی

زمانی که یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی ادعایی کند که مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد ، مکلف است ادعای خود را ثابت کند تا وجدان دادرس را قانع نموده ، وی را وادار نماید که به نفع او حکم صادر کند.

آنچه که وجدان دادرس را در اثبات دادرس قانع می‌کند در علم حقوق دلیل نامیده می شود.” قانون مدنی ایران با اینکه جلد سوم را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده ولی ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ایران آن را چنین تعریف نموده است : دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.” (آخوندی ، 1380، 37 ) این تعریف ، دلیل را به آنچه که اصحاب دعوی در مقام اثبات دعوی یا دفاع  از آن در محکمه اقامه می‌کنند ، منحصر دانسته است و شامل آن اماراتی که دادگاه بدان استناد می‌کند نیست.

نظام دادرسی در حقوق ایران، تقریبا از نظام ادله مختلط که اقتباس است از حقوق فرانسه و همین طور فقه امامیه، تبعیت ‌کرده‌است. در دعاوی مدنی و رسیدگی های حقوقی، به موجب ماده 1258 ق.م و همین طور مواد 202 و 289  ق.آد.م به طور دقیق، دلایل احصا، و ارزش دلیل توسط قانون گذار مشخص شده و قاضی حق تخطی از این امر را ندارد. در این نظام نقش قاضی یک نقش منفعل است.

این همان نظام ادله قانونی است. که در آن”  قانون‌گذار در موارد مذبور نه فقط ادله ای را که دادرس می‌تواند برای اثبات آن استفاده نماید پیش‌بینی می‌کند ، بلکه حدود  ارزش آن را نیز تعیین می کند.”  (خمسه ، 1390 ، 6) در عین حال  ”  قانون گذار در ماده 199 ق.آ.د.م دست قاضی را برای هر اقدام یا تحقیقی جهت کشف حقیقت ، باز گذاشته است؛ یعنی قانون گذار به سمت نظام ادله آزاد گام برداشته است. البته در اینجا غلبه با همان نظام ادله قانونی است”.( شه کرم پور ، 1391، 157). البته باید توجه داشت که در حالت کلی قواعد اثبات دعوی در قانون مدنی با این قواعد در قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت دارد: ” قواعد اثبات دعوی در قانون مدنی جنبه موضوعی داشته و طرق مختلف اثبات دعوی و ارزش اثباتی هر یک از طرق را معین کرده و بیان می‌دارد که بار اثبات دعوی به عهده کیست.

لیکن قواعد اثبات دعوی در قانون آیین دادرسی مدنی دارای جنبه شکلی بوده و نحوه ابراز و اجرای طرق اثبات دعوی را بیان می‌دارد و بدین منظور برای کیفیت استماع شهادت و اتیان سوگند و ابراز سند و سایر طرق اثبات دعوی مقررات خاصی را معین نموده است.( السنهوری ، 1964، 351)

کسی که مدعی حقی می‌باشد و می‌خواهد از حقی برخوردار باشد مکلف است وجود آن را به یاری وسایل قانونی ثابت کند. و اوست که بار سنگین ارائه دلیل را به دوش می کشد. مدعی کسی است که علیه دیگری ادعای حقی دارد و اگر این ادعا با انکار طرف مواجه باشد و دلیلی برای اثبات ارائه ندهد دادگاه ناچار است مدعی را محکوم نماید هر چند واقعاً حق داشته باشد زیرا حقی را که دلیل در جوارش نباشد قابل حمایت نیست و مدعی علیه هم تکلیفی در مقابل مدعی که دلیل ندارد و ارائه نمی دهد ،ندارد. قاعده ” البیّنه علی المدّعی” در این خصوص ‌می‌باشد که در ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی صراحتاً بدان تصریح شده و الیمین علی من انکر که در ادامه ماده مرقوم آمده است ، با سوگند خوانده، حکم بر برائت وی صادر خواهد شد.

” اهمیت ادله اثبات دعوی در عمل ، در خور توجه است. چرا که مراجع قضایی فقط حقوقی را می‌پذیرند که دارنده بتواند وجود آن را ثابت کند . حق مورد ادعایی که محل اختلاف باشد و نتواند ثابت شود فاقذ اثر است”.(مدنی ، 1368 ، 443)

در حقوق مدنی بیشتر ارزش اثباتی ادلّه- یعنی همان میزان تأثیر قانونی ادلّه در ایجاد اطمینان برای قاضی مبنی بر درستی ادعای کسی که به آن استناد می­ کند-  مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. ولی در قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر قدرت اثباتی ادلّه- یعنی مشخص نماییم هر یک از ادله اثبات دعوی توانایی اثبات چه امری را دارند- مورد توجه است.

2- اقسام ادله اثبات دعوی

از لحاظ اصلی و فرعی بودن می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:

الف-ادله اثبات دعوی اصلی: مطابق ماده 1258 ق.م دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم.

ب- ادله اثبات دعوی فرعی: تحقیق محلی، معاینه محل، کارشناسی.

از لحاظ منشأ، این ادله به چهار دسته تقسیم می‌شوند :

الف- ادله ای که اصحاب دعوی منشأ آن هستند عبارتند از: اقرار، اسناد، سوگند.

ب-ادله ای که منشأ آن اشخاص ثالث می‌باشند عبارتند از: شهادت، اظهار نظر کارشناسی

ج- ادله ای که منشأ آن درک مستقیم قاضی است عبارتند از: معاینه محلی، امارات قضایی

د- ادله ای که منشأ آن فرض قانونی است عبارت است از  امارات قانونی.

گفتار دوم: سند و ارکان آن

1-مفهوم لغوی سند

سند در ادبیات اداری و علمی ایران در معانی متعدد به کار رفته است؛ به طوری که نمی توان یک تعریف عام را مورد قرار داد و باید واژه سند را در معنای تخصصی برای رشته‌های مختلف دانش به کار برد.

سند واژه ای دخیل از زبان عربی است. به طور خلاصه می توان گفت که ” در زبان عربی واژه “السّند” ‌به این معانی به کار می رود: آن قسمت از کوه که مقابل شخصی قرار می‌گیرد و از دامنه کوه بلند تر باشد، بالش، تکیه گاه، هر تعهد قانونی که بر  قراردادی  مشترک متکی باشد، تعهد نامه و … “. ( جُر، 1365، 1218) این وام واژه در زبان فارسی در معانی متعددی به کار رفته است. برای نمونه، برخی معانی که در لغتنامه دهخدا گردآوری شده  به شرح زیر است : ” تکیه گاه، بالش، آنچه پشت بدو دهند، معتمد، مستند، حج ، قبض، مؤسسه و … .” ( دهخدا، 1373، 12155 )

با تتبع در تعریف های ارائه شده، مشخص می شود که این تعریف ها ساختاری مشترک دارند. که اجزای آن عبارت است از ” حقیقتی که سند آن را مشخص می‌سازد و سند به خاطر آن ارزش پیدا می‌کند؛ خواه این حقیقت یک رویداد تاریخی یا عادی ، یک سخن با ارزش  یا بی ارزش ، یک دین و بدهی ، یک مطلب علمی یا غیر علمی ، یا هر چیز دیگری باشد.

خود سند به عنوان یک رابط  و یک  وسیله  و ابزاری [ دارای ارزش است ، زیرا ] به نوعی به میزان توانی که دارد حقیقت را روشن می­سازد و برای فرد یا افرادی که در پی حقیقتی هستند و آن حقیقت برای آن ها ارزش دارد ، مهم است.( دالوند ، 1377 ، 16)

2-معنی عام و خاص سند

الف- معنی عام

سند عبارت از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند ، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار ؛ “چنان که گفته می­ شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که چنان که گفته می­ شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده ­اند. همچنین است وقتی که گفته می شود فلان سند تاریخی درباره رویدادی ارائه شد، یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست … و مانند این ها”( کاتوزیان، 1392، 275 )

ب-معنی خاص

” سند نوشته ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن می‌تواند راه وصول به واقعیت باشد. در این معنی دیگر سند مرادف با دلیل و مدرک نیست؛ چهره ی خاصی از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته درآمده و مکتوب است نه منقول.” ( کاتوزیان 1392، 275 )

بند 2 ماده 1258 قانون مدنی که اسناد کتبی را در زمره­ دلایل اثبات دعوی آورده است، اشاره به همین معنی خاص است که با قید کتبی از مفهوم عام سند یا دلیل جدا می شود . پس “نباید قید کتبی را در این ترکیب حشو قبیح پنداشت و به همین مناسبت در قوانین جدید تر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است.” ( کاتوزیان 1392 ، 275 )

اصطلاح سند در حقوق مدنی با این اصطلاح  در حقوق ثبت متفاوت است. در حقوق مدنی سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است ، زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد ، چگونه ‌می‌توان در مقام دعوا یا دفاع به آن استناد کرد؟ در حالی که ” سند ثبتی ”  که به آن سند رسمی نیز می­گویند نوشته ای است رسمی که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می‌کند ( ثبوت حق ) و در صورت لزوم خود این نوشته می‌تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند ( اثبات حق ) . لذا ثبت سند یعنی انجام عملی که به حق جنبه رسمی می­دهد.(لنگرودی، 1363، 71)

3-ارکان سند

بنا بر تعریف خاص سند در ماده 1283 ق.م. که می‌گوید: “سند عبارت از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.” ، دلیلی سند محسوب می­ شود که دارای دو شرط اساسی باشد: الف) نوشته باشد ب) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. علی رغم اینکه بعضی از نوشته ­ها در مقام سند نیاز به امضاء نداشته و” دلالت عرف بر تصمیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژه امضاء را ‌می‌گیرد”(کاتوزیان، 1392، 276) ، می­باید امضاء را به عنوان رکن سوم سند بر شمرد.

الف-نوشته بودن سند

منظور و هدف از تنظیم دلیل کتبی ، حفظ قبلی آثار حقوقی معین و تأیید بعدی آن ها در حال و آینده است. ضرورت نوشته برای اثبات قرارداد از یک سو و ممنوعیت شهادت شود یا قراین و امارات مخالف و متعارض با مفاد قرارداد از سوی دیگر ، از نظر اثبات عقود و وقایع واجد اهمیت زیادی است. شاید اهمیت این موضوع  برای نویسندگان قانون مدنی یکی از علت­هایی بوده که سند را نوشته­ای با توصیف معین تعریف کرده ­اند. در این تعریف که ” به عنوان تعریف سند از دیدگاه حقوقی مطرح شده “(علن، 1389،34 ؛امیرشاهی، 1384، 8) قطعا قید نوشته بودن، حشو قبیح نیست.

بلکه با این قید، تمام ادلّه­ای که به صورت مکتوب در نیامده است از تعریف سند خارج می­ شود. به عبارت دیگر یکی از ویژگی های اصلی سند، نوشته بودن آن است، به هر شکل و در معنای عام ، فارغ از محل، وسیله و شکل نوشتن ( بوشهری، 1352، 9) و از این رو محدودیت خاصی ‌در مورد شکل نوشته وضع نشده است (مؤمن، 1385، 76) و آنچه نوشته نیست، سند نیست ولی به جهت عکس نمی­ توان استنتاج کرد که هر نوشته سند است.

قانون­گذار مصری نیز مانند ایران نوشته را به عنوان یکی از ارکان آن دانسته است. به طوری که در حقوق این کشور ، سند نوشته ای است که دادرسی، برای اثبات ادعا ارائه می­ شود، خواه برای اثبات تهیه شده باشد یا خیر.(السنهوری، بی تا، 105). در حقوق انگلیس نیز ، سند نوشته ای است که به عنوان دلیل اثبات ارائه می­گردد، خواه بر روی کاغذ، چوب، سنگ ویا… باشد.(kean ، 2006، 264)

سند به طور معمول، نوشته­ای است که برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها به کار می رود، نظیر معامله، ابراء، هبه و… .” سند نوشته ای است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می­ شود .”(Ripper،   1993،751 ). ‌بنابرین‏ سند عموما برای ثبت و بیان اعلاماتی تنظیم می شود که اشخاصی برای تصرفی انشاء کرده ­اند، اعم از اینکه ایجاب و قبول در آن صورت گرفته(مانند بیع ) و یا فقط ایجاب در آن نقش اصلی دارد( مانند ابراء ).  ولی در عین حال از این معمول نباید نتیجه گرفت که اسناد حاوی اخبار وقایع مادی و حقوقی در زمره­ اسناد نیست، بلکه در اثبات وقایع حقوقی نیز به عنوان دلیل مالکیت، سند نقش مهمی به عهده دارد؛ مانند سند شناسنامه، یا گواهی انحصار وراثت.

تنها موردی که قانون­گذار نوشته­ای را با قید ” سند محسوب نمی­ شود”، به تنصیص  از زمره سند اخراج ‌کرده‌است، ماده 1285 قانون مدنی است که می­گوید: “شهادت­نامه سند محسوب نمی­ شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت”. این ماده بعضی از حقوق ‌دانان  را بر آن داشته که برداشت گسترده تری از عین نص گرفته و معتقد باشند تنها نوشته­ای سند تلقی می­ شود که به وسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن دخالت داشته اند. 

” هر گاه اشخاصی که در وقوع معامله یا تصرف یا تنظیم سندی دخالت نداشته اند ، درباره آن از اطلاع یا مشاهده خود نظری بدهند ، گفته آنان سند محسوب نمی شود ، هرچند که در نوشته­ای باشد ، و باید آن را شهادتی مکتوب گفت. پس شهادت­نامه و اظهارنظر کارشناسی در امور فنی و معاینه محل و نوشته حاوی تحقیق محلی، سند نیست؛ در حالی که ، اگر شخص یا گروهی به زیان خود و به سود دیگری اقرار کنند و آن را بنویسند ، آن را باید سند شمرد”. (امامی، 1380، 169؛ کاتوزیان، 1388، 341). در حالی که بعضی دیگر، “گواهی کارشناس تصادفات که برای احراز واقعه تصادف و بیان تقصیر و میزان مسؤلیّت است و همچنین صورتجلسه تأمین دلیل که برای حفظ دلیل زیان وارده مستند قرار ‌می‌گیرد نیز به عنوان سند شناخته­اند”.(گلدوزیان، 1384، 32)

به هر حال اختلاف در بیان مصادیق، نمی تواند نوشته بودن را به عنوان یکی از ارکان سند تحت الشعاع قرار دهد بویژه اینکه” با حذف مواد ‌محدود کننده­ اعتبار شهادت (1306 به بعد) برای اثبات اعمال حقوقی نیز ‌می‌توان به شهادت استناد کرد.”(کاتوزیان، 1392، 277) 

ب: قابلیت استناد

سند را جهت تحقق بخشیدن به یک عمل حقوقی و اثبات واقعه حقوقی تنظیم ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏” هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است “.(حیاتی، 1385، 322). نوشته­ای که در دعوا یا دفاع قابلیت استناد نداشته باشد، سند نیست .به عبارت دیگر در برخی موارد، هر نوشته­ای قابل استناد نیست. اما سؤال این است که این امر چه زمانی محقق می­ شود؟ “دو فرض برای این وضعیت پیش‌بینی شده است: نخست زمانی که رابطه­ سند و نویسنده­اش به دلیل وجود نداشتن قصد ، قطع شده باشد. مثل نوشته­ های کودکان و دیوانگان. دوم : زمانی که نوشته به دلیل جعل، خراشیدگی و مواردی از این دست، قابلیت استناد خود را از دست داده باشد”.(بوشهری،1352، 10)

هر گاه در دعوایی نوشته­ای مورد استناد قرار گیرد، یکی از مهم­ترین نکاتی که مورد توجه قرار ‌می‌گیرد ، قابلیت استناد آن از زاویه­ای ماهوی است. اما با این همه، موضوع به کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا یا استناد به آن، دارای زاویه­ های دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن ها می ­تواند بهره­ گیری از سند را ناشدنی کرده و یا موجب شود نوشته­ای که در اصل نمی­ تواند دلیل قرار گیرد، ادعایی واهی را اثبات کند.(شمس،1387، 79)

قابلیت استناد در دو فرض نسبت به نوشته­ های ارائه شده به دادگاه مطرح می­ شود:

ا- موردی که نوشته قابلیت اثبات موضوع مورد ادعا را به حکم قانون ندارد. مانند اینکه خواهان با استناد به قولنامه عادی، مدعی خرید ملک غیرمنقول مانحن فیه از خوانده است و خواستار خلع  ید خوانده به انضمام مطالبه اجرت­المثل ایام تصرف ایشان است. اما بنا بر ماده 22 قانون ثبت قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک قابلیت استناد را ندارد.

در اینجا قابلیت استناد به قولنامه به عنوان یک سند عادی، نسبی است؛ ‌به این معنی که در عین حال “قولنامه عادی برای اثبات الزام مالک به بیع قابلیت استناد را دارد ولی در دعوای مطالبه اجرت المثل در دادگاه پذیرفته نمی­ شود”.(کاتوزیان، مقدمه، 341)

2- در پاره­ای از اسناد، بعضی ‌اعلام‌ها و نوشته ­ها نه جزء موضوع اصلی سند هستند و نه حذف آن ها تغییر خاصی در مفاد آن به وجود ‌می‌آورد. این گونه ‌اعلام‌ها که بیشتر قالب­های نوشتاری اسناد می­باشند ،غالبا جنبه تشریفاتی دارند؛ مانند بیان صحت مزاج در وقف نامه و هبه نامه و  یا اعلام قبض صوری در مبایعه­نامه و… . البته گاه قابلیت استناد به همین گونه ‌اعلام‌ها و چگونگی تفسیر آن ها ، خود منشأ اختلاف می­ شود.” مانند برداشت‌های گوناگون از اعلام “عندالقدره و الاستطاعه” به عنوان شرط التزام به پرداخت مهریه در سند ازدواج و تعبیر آن به اجل غیر نافذ (به دلیل معلوم نبودن قدرت) “(کاتوزیان،  حقوق خانواده، 158)

باید متذکر شد هر نوشته­ای که قابلیت استناد در خارج از دعوا یا دفاع را داشته باشد هم الزاماً سند نیست و همچنین آن دسته از منابعی که نوشته نیست ولی قابلیت استناد ، بویژه در پژوهش‌ها را دارد نیز در تعریف سند ماده 1284 نمی­گنجد.

ج: امضاء

گفته شد نوشته­ای می ­تواند معرف یک سند باشد که مستند باشد، یعنی قابلیت استناد داشته باشد. نوشته مستند به افراد در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. امضاء یک نوشته یعنی پذیرش تعهدها و قبول مسؤلیت­های ناشی از آن. نوشته امضاء نشده، مهم­ترین رکن سند را ندارد.

یعنی معتبر نبوده و قابلیت استناد را ندارد. البته اگر دادگاه بتواند با امارات و سایر ادله مستند، نوشته را به فرد منتسب کند، این نقص برطرف می شود؛ مانند اینکه نوشته­ای از فرد پیدا شود که منشإ تأیید موضوعی بوده و شاهدانی بر اقرار فرد گواهی دهند و قراین و امارات دیگر نیز بر صدق آن  صحّه گذارد.

قانون­گذار در تعریف سند در ماده 1283 قانون مدنی، از لزوم امضاء سخنی بیان نکرده، اما بنا به مطالب فوق و اصول کلی حقوقی و عرف مسلم و رویه قضایی، این رکن بدیهی به نظر می­رسد. به علاوه مداقّه در قوانین حقوقی که منصوصا امضاء را به عنوان رکن مورد تأکید قرار داده ( مانند ماده 311  قانون تجارت ‌در مورد چک، مواد 278و 279 قانون امور حسبی ‌در مورد وصیّت­نامه ­ها ، مواد 63 و 65 قانون ثبت، با این عبارت:”امضای سند پس از قرایت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن ها دلیل رضایت آن ها خواهد بود”، ماده 1301 قانون مدنی که امضای زیر نوشته یا سند را بر ضرر امضاء کننده دلیل دانسته است و همچنین است حکم ماده 1303 قانون مدنی درباره بلااثر شدن ­مندرجات واقع در ذیل یا حاشیه سند به شرطی که بطلان مندرجات مذکوره ممضی به امضاء طرف باشد) و استفاده از اصل استقراء و با تنقیح مناط ، به رکین بودن رکن امضاء در سند پی می­بریم.

‌در مورد اسناد عادی شاید بتوان گفت رکن امضاء بیشتر خودنمایی کند؛ زیرا” امضای تنظیم­کنندگان سند تنها عنصر لازم برای اعتبار سند است”.(شیخ نیا، 1389، 98) یعنی تا وقتی سند دارای امضاء یا مهر و یا اثر انگشت نباشد، دارای اعتبار نبوده و بر علیه کسی که سند منسوب به اوست نمی­ تواند مورد استفاده قرار گیرد، حتی اگر تمام سند به خط او باشد. ماده 1301 قانون مدنی می­گوید:” امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است”.

چه امضاء سند، کاشف از قصد انشاء نویسنده (یا بهتر بگوییم امضاءکننده) آن است.در خصوص اعتبار نوشته ­هایی که دارای امضاء است در ماده قانون مدنی1304 داریم:” هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته­­ای علیحده شده باشد، آن تعهدنامه بر علیه امضاءکنندگان دلیل است، در صورتی که در نوشته مصرّح شده باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است”.(شیخ نیا ،1389، 99)

هرچند در بعضی موارد خاص قانون­گذار، نوشته بدون امضاء را صراحتا سند دانسته است، مانند ماده 1298 قانون تجارت که بیان می­دارد” دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قراین و امارات قبول شود، لیکن… “، اما این احکام، خاص هستند. مثلا در این ماده، دفتر تاجر همانند سایر اسناد، مطلق و کامل نیست؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه رابطه بازرگانی است و ” اعتبار مندرجات دفاتر تجارتی بر علیه تاجر دیگر، امری استثنایی است”. (امامی ،    ، 179)

لازم است متذکر شد در بیشتر اسناد، اثر انگشت جایگزین امضاء می‌باشد. اما در بعضی قوانین، قانون­گذار فقط از کلمه امضاء استفاده کرده (مثلا ‌در مورد چک در قانون تجارت) و در خیلی جاها عبارت “امضاء یا اثر انگشت ” را به کار برده است. که ‌اکثریت حقوق ‌دانان و همچنین رویه قضایی  برآنند که طبق نص قانون با رعایت شود. البته در برخی موارد به غیر از امضاء یا اثر انگشت به مهر هم نیاز است که بیشتر ‌در مورد اشخاص حقوقی مصداق دارد.