راهنمای نگارش پایان نامه درباره ادله الکترونیکی و قرارداد الکترونیکی

گفتار اول: تعریف و اهمیت ادله الکترونیکی

بند اول: تعریف ادله الکترونیکی

پس از احراز صلاحیت کیفری که در جای خود به ویژه در جرایم نوظهور رایانه ای از پیچیدگی های خاص مربوط به خود برخوردار است، مرجع قضایی موظف است تا دلایل و مدارک ارائه شده را مورد بررسی قرار دهد و نسبت به آن ها تعیین تکلیف کند. در امور حقوقی مطابق ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی دلیل عبارت است از: «هر امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کند».

در امور کیفری تعریفی از دلیل ارائه نشده است اما در تعریف آن می توان گفت: «دلیل عبارت از هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم یاری بخشد»(آشوری؛ 1388، 230).

همچنین در قوانین موجود تعریفی از دلیل الکترونیکی ارائه نشده است. هرچند می توان تعریف فوق الذکر را که به طور عام دلیل کیفری را مورد اشاره قرار داده است در برگیرنده دلایل الکترونیکی نیز دانست اما با توجه به اینکه اینگونه دلایل دارای ویژگی های مخصوص به خود می‌باشند، از نظر برخی مؤلفین در یک معنی عام اعم از دعاوی حقوقی و کیفیری دلیل الکترونیکی عبارت است از: «هر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد(مؤذن زادگان و همکاران؛ 1388، ص: 80).

به رغم اینکه قریب به دو دهه است رایانه جایگاه خود را اندک اندک در میان ادارات و مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی باز می‌کند، تا رفته رفته سیستم سنتی گردش کار اداری جای خود را به سیستم خودکار رایانه ای دهد، و برخلاف ادعای اندیشمندان و اندیشه ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می رانند، هنوز در دانشگاه های ما از بحث ادله الکترونیکی و سایر مباحث متاثر از عاوم و فناوری نوین خبری نیست و در دادگاه های ما سند الکترونیکی و ادله الکترونیکی اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است مقاله یا کتابی در این زمینه ها و زیمنه های مشابه منتشر نشده است.

و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جرم به رغم ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نوبودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسایل نوین بی اعتنا گذر و به مسایل نوین بی اهمیت نظر می شود. درست است که شاید بحث جرایم رایانه ای با توجه به عدم برخی مواد قانونی با توجه به عدم موضوعیت نظر به عقب افتادگی فناوری و صنعتی تاکنون زیاد مهم نبوده است، اما توسل به ادله الکترونیکی همواره یکی از راه های اثبات ادعا یا دفاع یا کشف جرم بوده، که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است و می شود(نشریه دادنامه؛ شماره 4، 45).

با این وجود، هر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم، یا استدلال قضایی به دست دهد، دلیل الکترونیکی محسوب است.

این اطلاعات که ممکن است در اسناد کاغذی موجود نباشد، می‌تواند نقش مؤثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادرسی ایفا کند و با توجه به توسعه فناوری الکترونیک به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزار های مهم فن حقوق محسوب خواهد بود(نشریه دادنامه؛ شماره 4، 45).

بند دوم: اهمیت و ضرورت ادله الکترونیکی

با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینه مدیریت اطلاعات و افزایش بهره گیری از سیستم رایانه ای به جای پرونده های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستم های رایانه ای ایجاد می شود که کشف آن و استناد بدان حائز اهمیت خاص است، چنان که قریب چند دهه است در دادگاه های کشور های توسعه یافته به کار می‌آید. مسئله کشف ادله الکترونیکیرا کشف رسانه الکترونیکی نیز می‌نامند. در چرونده های مختلفی از دعاوی اخیر کشور های توسعه یافته از جمله موارد آزار جنسی، نشر غیر مجاز، کلاهبرداری، اثبات ارتباط قربانی و متهم در موضوع قتل عمدی، اثبات سرقت اسرار تجاری و کاری و کشف دلیل و مدرک دال بر سایر اعمال مجرمانه و غیره، از ادله الکترونیکی بهره جسته اند. چه بسیار اطلاعاتی که در ادله الکترونیکی یافت می شود، اما در جای دیگری آن را نمی توان یافت.

چه بسیار مطالب تایپ شده که چاپ از آن گرفته نشده است. چه بسا دلایل الکترونیکی مهمی که خوانده یا متشکی عنه از وجود آن آگاهی نداشته و یا نسبت به حذف یا ذخیره آن بی خبر مانده است. مثلاً کار در بسیاری از نرم افزار ها لاگ فایل هایی ایجاد می شود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کاربر ثبت می‌کند یا مثلاً ممکن است کسی فکر کند که با حذف یک پیام الکترونیکی یا ایمیل در شبکه، کلیه اطلاعات آن از بین رفته، حال آنکه نسخه های دیگری از آن پیام در گره‌های دیگر شبکه وجود دارد. ادله الکترونیکی به رایانه ختم نمی شود و همه اطلاعات قابل کسب از دستگاه های الکترونیکی از جمله، تلفن همراه، دورنگار، پیجر تلفن، پیام گیر تلفن، پیام های صوتی، پیام های الکترونیکی و غیر آن را نیز شامل است(نشریه دادنامه؛ شماره 4، 46).

حاکمیت علوم تجربی در دوران معاصر، نظام عدالت کیفری را هم تحت تاثیر خود قرار داده است. مهمترین ویژگی دوره تجربه یا علمی، کم رنگ شدن مستندات غیر تجربی یا به عبارتی معنوی، در نظام عدالت کیفری است. در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ مهم معنویات و امور باطنی، عمده دلایل ابزاری جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاًً علم قاضی خلاصه می شود که به دلیل نبود ابزار ها و امکانات لازم، حتی گزینه آخر نیز معمولاً به دریافت های باطنی قاضی محدود می شد؛ اما با گذشت زمان، با تأکید بر اثبات پذیری همه وقایع از راه های تجربی، اهمیت این نوع ادله به نحو قابل توجهی کاهش یافت.

پیدایش و پیشرفت حیرت انگیز فناوری های نو، سبب برگشت ناپذیری این رویکرد شده است و صاحب نظران نظام عدالت کیفری کوشیده اند با نهادینه سازی شاخه های پژوهشی- کاربردی جدید، مانند کشف علایم جرایم، در عین حال که بر غنای آن می افزایند، نواقص و نارسایی های حقوقی- علمی آن را هم رفع کنند(فراهانی و همکاران؛ 1386، ص: 84).

در واقع امروزه کشف ادله الکترونیکی به نوین ترین ابزار دادخواهی تبدیل شده است. از این رو لازم است که وکلا و مقامات قضایی دانش و مهارت خود را در به کار گیری این اطلاعات و مدارک توسعه دهند(رمضانی؛ 1383، 15).

متأسفانه در دستگاه قضایی افراد معدودی وجود دارند که تجربه و دانش فنی لازم را در ارتباط با تکنولوژی کامپیوتر در اختیار دارند. مأموری که تحقیقات کیفری بر عهده او است نمی داند که در یک محیط کامپیوتری باید دنبال چه بگردد؟ چه موارد را باید به عنوان دلیل تحصیل نماید؟ چگونه به هنگام کشف دلایل مذبور به آزادی و حقوق دیگران لطمه وارد نکند یا اصولاً کسب ادله در محیط کامپیوتری چگونه میسر است و از چه منابعی باید اخذ شود و چه روندی را باید طی کند تا قابلیت قبول شدن داشته باشد(عبقری؛ 1388، 85).

در حقوق ما سند(الف) نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد(ماده 1284ق. م و ماده 370 به بعد آیین دادرسی مدنی)(ب) مطلق دلیل است اعم از مکتوب یا ملفوض و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارت «سند کتبی» به کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیر مکتوب حکایت دارد.

از آنجا که شیوه های نوین کتابت ما، نگارش رایانه ای است، سند رایانه ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه دیگر نگارش الکترونیک نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. پس از نظر تحدید قانونی، منعی بر لحاظ اسناد الکترونیکی ندارد. در کشور های دیگر مقدار وسیغی از اسناد رسمی نیز با توجه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند رسمی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشور ها پیدا نکرده اند. سند در حقوق کشور های دیگر دایره مصادیق گسترده تری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو «اطلاعاتی که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «داده هایی که به طریق الکترونیکی یا مغناطیسی» ضبط شده اند، اطلاق می شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد(نشریه دادنامه؛ شماره 4، 46).

 بند سوم: نقاط قوت و ضعف ادله الکترونیکی

جهات قوت و ضعف دلایل الکترونیکی نسبت به دلایل سنتی ناظر به دشواری ها و اهمیت کشف و جمع‌ آوری آن ها می‌باشد:

الف) جهات قوت دلایل الکترونیکی: می توان از آن ها کپی برداری کرده و آن را به منزله نسخه اصلی بررسی کرد. بررسی کپی(به جای اصلی) هنگام برخورد با دلایل الکترونیکی امری متداول است که از ایراد خسارت به نسخه اصلی جلوگیری می‌کند. درصورتی که دلایل الکترونیکی تغییر یافته و یا تحریف شده باشند شناسایی آن ها از رهگذر مقایسه با نسخه اصلی با بهره گرفتن از ابزار های مناسب بسیار ساده خواهد بود. تخریب دلایل الکترونیکی نسبتاً دشوار است.

درصورتی که دلایل الکترونیکی حذف شوند، بازیابی آن ها از سخت دیسک امکان پذیر است. هنگامی که مجرمان برای تخریب دلایل الکترونیکی کوشش می‌کنند، کپی این دلایل در مکان هایی که آنان هیچ آگاهی از آن ندارند، محفوظ می ماند(جلالی فراهانی؛ 1386، 19).

ب) جهات ضعف دلایل الکترونیکی: دشواری نسبت دادن دلایل الکترونیکی به پدید آورندگان آن ها؛ با اینکه امکان شناسایی هر گونه تغییر در داده ها وجود دارد اما تغییر در آن ها نیز بسیار آسان است، درحالی که برای شناسایی آن ها به ابزار خاص و پیشرفته، نیروی با تجربه و ماهر و همچنین زمان نسبتاً زیادی نیاز است؛ از بین بردن داده ها بسیار آسان است.

گاهی مجرمین حرفه ای سایبری، به نحوی ادله مجرمانه را پاک می‌کنند که با ابزار های پیشرفته هم نمی توان آن ها را بازیابی کرد؛ داده های الکترونیکی بر خلاف اسناد و مدارک فیزیکی به تنهایی در دنیای خارج وجود ندارند و همواره به یک سیتم یا رسانه وابسته اند. ‌بنابرین‏ هر گونه تغییر در وضعیت سیستم، بر وضعیت داده های تاثیر می‌گذارد؛ هر داده ای که به یک سیستم رایانه ای وارد می شود نوعی پردازش بر روی آن انجام می شود. برای هر پردازش، به برنامه ای خاص نیاز است تا داده های مورد نظر را بر اساس دستور العمل تعریف شده پردازش کند در نتیجه اگر آن برنامه ها دچار نقص باشند بر خروجی داده ها تاثیر مستقیم خواهند گذاشت؛ نسبت به اطلاعات فیزیکی، بیشتر در دسترس افراد غیر مجاز قرار دارند(جلالی فراهانی؛ 1386، 85).